Page 42 - web

‫‪ISSUE No. 455‬‬ ‫مهام شرطة العمران وحماية البيئة‬

‫ُُتعنى مهام وحدات وفرق شرطة العمران وحماية البيئة باحترام‬ ‫وحدات متخصصة في شرطة العمران وحماية البيئة‬
‫ضوابط العمران وتدابير حماية البيئة‪ ،‬وهذا بالتنسيق من جهة مع‬
‫عدة مصالح داخل جهاز الشرطة‪ ،‬منها الشرطة القضائية وشرطة‬ ‫ولأجل تحقيق ذلك‪ ،‬استحدثت المديرية العامة للأمن الوطني‬
‫الحدود ومديرية التكوين‪ ،‬وخارجًًّيا من جهة أخرى‪ ،‬مع الهيئات‬ ‫ضمن تشكيلاتها العملياتية وحدات متخصصة في شرطة العمران‬
‫والسلطات العمومية المختصة بحماية البيئة‪ ،‬والجماعات المحلية‬ ‫وحماية البيئة تابعة لمديرية الأمن العمومي‪ ،‬للإسهام في جهود‬
‫(البلديات والولايات) والقضاء‪ ،‬وحددت مهامها الأساسية فيما يلي‪:‬‬ ‫السلطات العمومية والشركاء الأمنيين والمتدخلين من القطاعات‬
‫السهر على احترام تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالعمران‬ ‫الأخرى في مجال حماية البيئة‪ ،‬وبصفتها شريًًكا فاعاًلا في تطبيق‬
‫سياسة الحكومة في هذا السياق‪ ،‬وسعت الشرطة الجزائرية‬
‫وحماية البيئة‪.‬‬ ‫تغطيتها الأمنية في حماية البيئة عبر الوطن‪ ،‬معززًًة قدراتها‬
‫ محاربة كل أشكال التعدي على البيئة والتنوع البيولوجي ومختلف‬ ‫البشرية ووسائلها المادية والتقنية الضرورية‪ ،‬لتمكينها من مواجهة‬
‫التهديدات والمخاطر البيئية المحتملة‪ ،‬منشئة هذه الفرق منذ‬
‫أشكال التلوث‪.‬‬ ‫عقود‪ ،‬وعممت تواجدها سنة ‪ 1984‬عبر ولايات الوطن‪ ،‬حيث وضعت‬
‫ تحرير المحاضر ضد المخالفين بعد معاينة كل مظاهر التجاوزات‬ ‫لها مخطً ًطا خاً ًّصا سنة ‪ 1997‬في العاصمة؛ نظًًرا لحجم ونوعية‬
‫التي تؤثر على البيئة والنظافة والصحة العمومية ورفعها‬ ‫التحديات الناجمة عن التوسع العمراني وترقية البيئة‪ ،‬ومن بداية‬
‫شهر إبريل ‪ ،2000‬أصبحت تشكيلات متخصصة في مجال الشأن البيئي‬
‫للسلطات العمومية والقضائية المختصة‪.‬‬
‫ إبداء الرأي بخصوص مشاريع القوانين ودراسات تقييم الخطر‬ ‫والعمران معّّممة وطنًًّيا‪.‬‬

‫والتأثير على البيئة‪.‬‬
‫ المشاركة ضمن مختلف اللجان الوطنية والمحلية المكلفة‬

‫بمعالجة الإشكاليات البيئية‪.‬‬
‫ التنسيق مع وسائل الإعلام والجمعيات الناشطة في مجال‬

‫حماية البيئة ونشر الوعي البيئي في المجتمع‪.‬‬

‫مخابر الشرطة العلمية والتقنية في خدمة حماية البيئة‬

‫يعزز أداء فرق شرطة العمران وحماية البيئة‪ ،‬بالخبرة العلمية‬
‫والتقنية التي تضمنها مخابر الشرطة العلمية والتقنية في مجال‬
‫حماية البيئة؛ حيث يسهم أداء الخبراء العاملين بالمخبر المركزي‬
‫للشرطة العلمية والتقنية والمخابر الجهوية الملحقة التابعة لمديرية‬
‫الشرطة القضائية‪ ،‬في ضمان توفير الخبرات التقنية‪ ،‬ولاسيما إجراء‬
‫التحاليل وجمع الأدلة الجنائية لمتابعة المخالفين وإدانتهم‪ ،‬وإعداد‬
‫تقارير الخبرة التقنية التي تحوز القوة والحجية القانونية لتنوير الجهات‬
‫القضائية وتمكينها من إصدار الأحكام القضائية بكل إنصاف وعدل‪.‬‬

‫الشرطة القضائية في مواجهة المساس بالبيئة‬

‫لتعزيز المتابعة الفََّعالة لجهاز الشرطة ورصد المخالفات الماسة‬
‫بالبيئة ومعالجتها‪ ،‬وفضاًلا عن الدور المنوط بفرق شرطة العمران‬
‫وحماية البيئة السالفة الذكر‪ ،‬تتكفل أيًًضا مصالح الشرطة القضائية‬
‫بمكافحة الجرائم الماسة بالبيئة في كل أبعادها بالتنسيق مع‬
‫الجهات والدوائر الوزارية المعنية‪ ،‬منها على سبيل الذكر‪ ،‬حماية‬
‫الفصائل المحمية الحيوانية والنباتية‪ ،‬بالتعاون والتنسيق مع المديرية‬
‫العامة للغابات‪ ،‬وهذا من خلال مباشرة التحقيقات الميدانية‬

‫‪41‬‬